راهکارهای خروج از بحران در صنعت چوب و مبلمان چیست؟

صنایع چوب و مبلمان از جمله صنایعی است که از گستردگی زیادی به صورت صنف و صنعت در سطح کشور برخوردار است و دارای امکانات بالفعل و بالقوه فراوانی می باشد. گستردگی آن از منابع طبیعی و جنگلداری شروع شده و از کارخانجات بزرگی نظیر تخته خرده چوب، تخته فیبر، تخته لایه و روکش امتداد داشته و در نهایت به صنایع چوب و مبلمان ختم می شود. امروزه دیگر مبلمان کالای لوکس و تجملی نیست، بلکه انواع مبلمان کالای ضروری هر خانواده شهری و روستایی است. این طیف وسیع به همراه نیاز روزافزون به محصولات آنها نشانگر اهمیت بالای این صنعت است. صنعت چوب و مبلمان ایران، بیش از هفتاد هزار کارگاه کوچک و بزرگ تولیدی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر واحدهای صنعتی، بخش قابل توجهی از میزان مبلمان در ایران توسط واحدهای کوچک و صنفی تولید می شود. مهمترین تفاوتهای این دو بخش تولیدی، تولید انبوه در واحدهای صنعتی و وجود ابعاد هنری در تولیدات صنفی است.

واحدهای تولیدی و صنفی صنعت چوب و مبلمان در ایران، میزان اشتغال قابل توجه 9 درصد را در کشور به خود اختصاص داده اند. علاوه بر واحدهای رسمی ثبت شده در این صنف و صنعت، نمی توان از آمار غیر رسمی ولی قابل توجه شاغلان و فعالان این حوزه چشم پوشی کرد. با گذشت حدود چهار دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. در شرایط کنونی کشور، صنعت چوب و مبلمان حالش وخیم است و نبض حیاتش کند می زند چرا که فعالان این عرصه در شرایط فعلی از روند کار راضی نیستند و در نگرانی به سر می برند. برخی واحدهای کوچک عملا بخشی یا تمام کارگران خود را مرخص کرده اند و برخی از واحدهای بزرگ نیز کجدار و مریض ادامه حیات می دهند. در این روزها به نظر می رسد اقتصاد و صنعت ایران در حال عبور از یکی بزرگ ترین چالش های خود است. چالش هایی که صنعت چوب و مبلمان را نیز بی نصیب نگذاشته است. مشکلات و معضلات پیش روی این روزهای صنعت چوب و مبلمان ایران را می توان در دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد: مسایل و مشکلات داخلی و مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی.

مبل و دکور در ادامه به بررسی کامل مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای خروج از بحران در صنعت چوب و مبلمان کشور می پردازد.

مسایل و مشکلات داخلی در صنعت چوب و مبلمان

• مشکلات ارزی: عدم ثبت سفارش و نیز عدم تخصیص و تامین به موقع و کافی ارز از طرف بانک ها و تغییر سیاست های ارزی باعث شده واحدهایی که مواد اولیه آنها به واردات بستگی دارد با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگر، چند نرخی بودن ارز و نوسانات آن، بیش از سایر چالش ها در فعالیت های اقتصادی تاثیر نامطلوب گذاشته و علاوه بر بالا بردن قیمت تمام شده محصول، سبب کاهش میزان تولید و فروش محصولات شده است. این امر شرکت های فعال را به سمت ورشکستگی سوق داده و میزان اشتغال در آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همچنین به علت تحریم ها، بسیاری از بانک ها بعضا تا 50 درصد حواله های ارسال شده را برمی گردانند که خسارت ناشی از آن به عهده حواله کننده بوده و در صورت ابطال سند نیز بانک 3 درصد کارمزد دریافت نموده و سرمایه حدودا دو الی سه ماه توسط بانک بلوکه می شود. از سوی دیگر حواله از طریق صرافی های مجاز، 12 درصد کارمزد را در پی خواهد داشت.

تامین مواد اولیه مورد نیاز: کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت از یک سو و نیز سوء استفاده برخی افراد از شرایط موجود، سبب شده این بار شاهد گلایه صنایع کوچک و متوسط تولیدی نیز از وضعیت تولید باشیم. به طوری که برخی فعالان در حوزه صنایع چوب و مبلمان شامل کابینت، مبلمان و سرویس های خواب از گرانی و کمبود مواد اولیه در بازار گله دارند. برخی از آن ها به ناچار به سوی مواد اولیه با کیفیت پایین تر روی آورده اند که کاهش کیفیت محصول تولیدی را به دنبال دارد. ممنوع شدن ورود برخی مواد اولیه که امکان تولید آنها در داخل وجود نداشته یا میزان تولید آنها جوابگوی نیاز صنعت نیست، نقش اساسی در افزایش قیمت مواد اولیه ایفا کرده است. از دیگر سو برخی از تولیدکنندگان مواد اولیه در کشور، تولیدات خود را به بازار عرضه نمی کنند و آنها را در انبارها دپو کرده اند. هیچ تضمینی برای ارائه کالا در بازار نیست و تولیدکنندگان مواد اولیه به تعهدات خود پایبند نیستند و این عوامل امکان ایجاد ثبات و تداوم در تامین مواد اولیه را کاهش داده است.

• مشکلات ترخیص کالا ازگمرک:

الف) پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و عدم انتقال ارز به فروشندگان خارجی: عوامل و دلایل مختلف از جمله پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و عدم انتقال ارز به فروشندگان خارجی و در نتیجه عدم تحویل اسناد منجر به عدم ترخیص و رسوب کالاهای وارداتی شده و به دلیل تعدد بخشنامه ها هنوز تکلیف این مواد مشخص نیست. این امر ضمن ایجاد ضررهای مالی ناشی از هزینه های انبارداری و دموراژ و خسارت های غیر قابل جبران به بازرگانان و تولیدکنندگان، به کمبود مواد اولیه در خطوط تولید منجر شده است که نتیجه آن توقف چرخه تولید، افزایش قیمت نهایی و نرخ بیکاری می باشد.

ب) بخش واردات: عدم رعایت موارد 14 و 15 قانون امور گمرکی، غیر واقعی بودن ارزش های موجود در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا (TSC) قطع و وصلی مکرر سامانه جامع امور گمرکی (EPL) نا کارآمدی استفاده از کارشناس مجازی، مشکلات جاری در فرآیند دریافت و ارائه ضمانت بانکی، کندی فرآیند رسیدگی به اختلافات سازمان گمرک ایران و نیز کمیسیون های رسیدگی به امور گمرکی و نیز برخوردهای سلیقه ای با صاحبان کالا.

ج) بخش صادرات: بالا بودن قیمت های پایه صادراتی ضمن کاهش قدرت رقابت با تولیدکنندگان بین المللی، در نهایت منجر به حذف تولیدکننده ایرانی از گردونه رقابت در عرصه بین المللی خواهد شد. در حال حاضر اگر صادرکننده بخواهد با رقم های پایه صادراتی فعلی در گمرکات کار صادرات انجام دهد انتظار سودآوری از صادرات دور از دسترس است.

• مشکلات ثبت سفارش: ثبت سفارش و واردات برخی از مواد اولیه صنعت چوب و مبلمان ممنوع اعلام شده است در حالی که بستر لازم جهت تهیه و تولید آنها در کشور وجود ندارد. همچنین طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش که در بهترین حالت 40 روز کاری طول می کشد، مشکلات را تشدید کرده است. وجود این شرایط می تواند توسعه اشتغال، تسریع حرکت در چرخه صنعت، افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی را با چالش های جدید روبه رو کند.

• مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده: با توجه به کسری بودجه و کاهش فروش نفت، تلاش برای جبران بخشی از آن از طریق مالیات باعث شده مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی بخش خصوصی بیشتر شود. این مساله از دو جنبه قابل بررسی می باشد:

الف) مالیات بر عملکرد: کارشناسی های نادرست در حوزه مالیات موجب علی الراس شدن مالیات های تولیدکنندگان شده است. متاسفانه ممیزهای اداره مالیات به دلیل فقر اطلاعاتی، اکثر دست اندرکاران صنف چوب و مبلمان را با مالیات های سنگین جریمه می کنند.

ب) مالیات بر ارزش افزوده: تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در قیمت تمام شده کالا از جمله موانع در مسیر توسعه این صنعت است. مشکل اصلی نحوه و زمان وصول مالیات بر ارزش افزوده است. صنایع تولیدی که فروش نقدی ندارند و همواره شش ماهه تا یک ساله وجوه حاصل از فروش را وصول می کنند، باید بلافاصله پس از فروش و راس موعد فصلی مالیات بر ارزش افزوده نه درصدی را به ادارات دارایی بپردازند. از این رو نبود ساماندهی در دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای تولیدی، سبب بروز مشکلات مادی زیادی برای آنها شده است. مراد قانون گذار از استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، کمک به کاهش قیمت تمام شده محصولات جهت افزایش قدرت رقابت واحدهای صادراتی در بازارهای هدف صادراتی می باشد لیکن طولانی شدن فرآیند استرداد بعضا تا بیش از یک سال عملا صادرکنندگان را با کمبود نقدینگی روبه رو کرده و علاوه بر آن باعث شده است قدرت رقابت و چانه زنی صادرکنندگان با رقبا افزایش نیابد، به عبارتی مراد قانون گذار و اجرای این ماده قانونی تحقق نیافته است.

صدور بخشنامه های متعدد و متناقض: صدور بخشنامه های متعدد و متناقض غیرکارشناسی و غیرمتعارف زمینه ساز سیاست تاخیری در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز شده است. نقص های موجود در روند فعالیت های اداری، عدم هماهنگی دستگاه های دخیل، برخوردهای سلیقه ای باعث سختی کار فعالان اقتصادی، گسترش سایه بیکاری و فشار معیشتی به مردم شده است. وجود برخی از قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید و توزیع و عدم وجود یک آیین نامه و دستورالعمل جامع و منسجم برای جلب حمایت و رفع مشکلات مختلف در صنعت چوب و مبلمان از دیگر مشکلات موجود می باشد. فرض کنید یک تولیدکننده و یا یک پیمان کار بیمه اش را با تاخیر پرداخت کند، این فرد ماهیانه 2.5 درصد جریمه می شود. اگر مالیاتش را دیر پرداخت کند ماهیانه 2 درصد جریمه می شود، اگر اقساط بانکی اش دیر پرداخت شود سالیانه 6 درصد جریمه می شود و موارد بی شمار دیگر. اما از سوی دیگر اگر همین تولیدکننده از دولت طلب داشته باشد خبری از هیچ نوع جریمه و یا بازخواستی نیست. همین موضوع به ظاهر ساده یکی از مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان است.

• کمبود چوب:

الف) مشکلات اصلی تامین چوب از داخل کشور:

* ممنوعیت بهره برداری از جنگل های ایران به مدت ۱۰ سال.

* کمبود برداشت چوب های باغی به دلیل عدم زراعت چوب بر اثر خشکسالی کشور.

ب) مشکلات واردات چوب: وجود شرایط و مقررات غیرکارشناسانه قرنطینه نباتی کشور که امکان تامین چوب مورد نیاز برای تولید را مختل کرده است، این امر زمینه تشدید واردات قاچاق چوب را فراهم نموده است. علاوه بر این، این شرایط منجر به ورود آفات نباتی و آسیب به نباتات کشور می شود. برداشت چوب از جنگل های کشور حدود ده سال است که ممنوع شده است. به رغم این ممنوعیت، شاهد برداشت غیرقانونی و غیرمجاز چوب و ورود آن به بازارهای کشور هستیم. از آنجایی که این برداشت به صورت غیرحرفه ای و غیرتخصصی صورت می گیرد، چوب های حاصله کیفیت مطلوب را نداشته و در اندازه های غیراستاندارد و نامناسب به بازار وارد می شوند که این امر خود موجب افزایش ضایعات تولید و کاهش کیفیت محصول تولیدی خواهد شد.

• کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش: متاسفانه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از محل”تسهیلات رونق تولید“ کندتر شده است. این امر موجب شده واحدهای تولیدی با توجه به کاهش سرمایه در گردش با مشکل نقدینگی مواجه شوند. از سوی دیگر چالش بهره بانکی بالا و عدم توانایی پاسخ تولیدکنندگان به شرایط بانکی با توجه به شرایط بازار، از دیگر نگرانی تولیدکنندگان و فعالان این صنعت است.

• رکود میزان فروش: کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا مصرف نیز محدود شود و خانوارها اولویت های خود را بر اساس درآمدها تغییر دهند. علاوه بر این، عدم اعتماد به شرایط بازار و بی ثباتی آن منجر به تحت الشعاع قرار دادن میزان فروش شده است.

ساختار سنتی تولید: شرکت های کوچک فعال در بخش چوب و مبلمان، به دلیل ساختار سنتی از رشد قابل توجهی برخوردار نیستند. در حال حاضر کشورهای جهان برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به صنایع کوچک روی آورده اند، به طوری که شش میلیون صنعت کوچک در جهان فعال است. مدیریت سنتی و ضعف باور به روش های علمی و نوین مدیریت، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این صنعت است.

• کمبود نیروی متخصص و کارآمد: به رغم وجود برخی استادکاران ماهر در زمینه تولید مبلمان و مصنوعات چوبی، به طور عمومی سطح آگاهی و آموزش کارگران شاغل در این زمینه کافی نبوده و بعضا مشاهده می شود که افرادی که به لحاظ مهارتی از توانایی کافی برخوردارند، به دلیل عدم شناخت کافی در خصوص ویژگی های چوب و روش های تولید ضمن ایجاد ضایعات فراوان در حین تولید محصولاتی را تولید می کنند که از کیفیت لازم برخوردار نیست یا پس از مدت کوتاهی ارزش خود را از دست می دهند. ضمن اینکه، تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصول داشته و می تواند عدم موفقیت در صادرات را رقم بزند. علاوه بر این، سطح آگاهی پایین نیروی کار باعث شده از ایمنی و بهداشت کار کاسته شده و شاهد اتلاف انرژی نیروی کار و بازده پایین نیروی انسانی باشیم.

• فرسودگی و استهلاک ماشین آلات: عدم توجه به استهلاک تجهیزات در طی زمان بهره برداری و عدم توانایی مالی باعث فرسوده شدن تجهیزات در این صنعت شده که به نوبه خود هزینه های نگهداری تجهیزات را افزایش داده و منجر به کاهش کمی و کیفی محصولات شده است.

• عدم رعایت استانداردهای محصولات چوبی و مبلمان: یکی از عوامل موفقیت هر محصول همگامی کیفیت آن با استانداردهای متداول و مورد درخواست مشتریان است که متاسفانه این ویژگی در همه مصنوعات چوبی و مبلمان کشور وجود ندارد.

• فقدان شناخت کافی از بازارهای هدف: عدم وجود سیستم کامل اطلاع رسانی از بازارهای هدف و ویژگی های آن یکی از علت های عدم موفقیت صادر کنندگان این گروه محصولات به جهت کسب تجربه از طریق آزمون و خطا است که عموما وظیفه اطلاع رسانی بر عهده سفارتخانه های ایران در بازارهای مورد نظر، اتاق های مشترک ایران با سایر کشورها و همچنین متولیان امور صادرات است. از طرفی نبود مطالعه در ایجاد بازار مناسب و ایجاد بازارهای جدید، ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اساتید برجسته و صنعتگران برجسته حوزه صنایع چوب و مبلمان را می طلبد.

• کاهش قدرت رقابت با رقبا: در بازار رقابتی مصنوعات چوبی و مبلمان هیچ محصولی بدون رعایت قوانین تجارت جهانی و حفظ کیفیت و قیمت مناسب و همچنین تبلیغات صحیح قادر به ورود به عرصه رقابت نخواهد بود در زمینه مصنوعات چوبی و مبلمان رقبای قدرتمندی در بازارهای جهانی وجود دارند که رقابت با آنها مستلزم برنامه ریزی صحیح و بهبود کیفی محصولات است.

• عدم همدلی و تعامل:

الف) بین بخش های دولتی و خصوصی: اعتماد به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی کشور فی مابین بخش های دولتی و خصوصی بشدت کاهش یافته است. کاهش سطح عمومی اعتماد از ناپایداری سیاست های اقتصادی دولت، عطف به ما سبق شدن مقررات و عدم حمایت موثر دولت از تولید و صادرات و نیز فقدان راهبرد فرهنگ کار ناشی می شود.

ب) بین تشکل ها با یکدیگر: عدم اتحاد و همدلی بین تشکل ها در بحرانی ترین زمان ممکن که بیش تر از پیش نیاز به همبستگی دارند، بر سر مسایلی چون اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه، اختلافات شدید و کوچک نشان دادن رقبا در چشم مسئولین و همین طور عدم اتحاد و همدلی در بین مراکز آموزشی و دانشگاه ها به جنگ های قومی و قبیله ای تبدیل شده که باعث عدم تمرکز لازم برای برنامه ریزی و هدفمند بودن و هدر رفتن انرژی نیروهای کارآمد را به همراه خواهد داشت.

• فقدان فرهنگ کار به صورت خوشه ایی: فقدان فرهنگ کار به صورت خوشه ای، برون سپاری، تخصصی کار کردن و از امکانات یکدیگر استفاده نمودن منجر شده در بسیاری از خطوط تولید دوباره کاری، ضایعات و ... را به دلیل عدم وجود تخصص در بخش مورد نظر شاهد باشیم. از طرف دیگر تمایل برای برون سپاری بخشی از تولید به علت عدم دریافت خدمات خوب، کمرنگ شده و مجددا تکروی ادامه داده می شود.

• عدم توانایی تولید انبوه با پتانسیل سفارشی سازی: عدم توانایی تولید انبوه با پتانسیل سفارشی سازی از دیگر مشکلات موجود است. بخش های تولیدی و صنفی چوب و مبلمان باید به سوی تفکر صنعتی شدن، تولید انبوه، اتوماسیون و سیستم بروند تا قابلیت جوابگویی بازار به عنوان واحد انعطاف پذیر را نیز داشته باشند. در دنیای امروز واحدهای تولیدی به صورت انبوه سازی و سفارشی سازی تواما پیش می روند.

• نگرش غیرتخصصی، قدیمی و نامناسب به توزیع و ارائه محصول، چه در بازار داخلی و چه در بازارهای بین المللی از چالش های موجود در صنف و صنعت چوب و مبلمان است. 

مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی

1 - تحریم های اعمال شده بر کشتیرانی ایران و عدم تمایل سایر شرکت های کشتیرانی برای جا به جایی مرسولات به ایران، هزینه های حمل و نقل را نسبت به گذشته به شدت افزایش داده است.

2 - نپذیرفتن اعتبارات اسنادی توسط برخی تامین کنندگان خارجی مواد اولیه از یک سو و عدم پذیرش ارز به صورت چمدانی باعث شد واردات مواد اولیه به ایران با مشکل مواجه شود و ظرفیت انبارهای مواد اولیه شرکت های تولیدی به شدت کاهش یابد. با برگشت خوردن برخی حواله های ارزی از کشورهای چین و هند حتی برخی شرکت های تامین کننده مواد اولیه حاضر به پاسخ استعلام شرکت های ایرانی نیستند.

3 - عدم اعتماد شرکای تجاری خارجی صنعت چوب و مبلمان به شرایط ناپایدار ایران منجر به سخت گیری بیشتر آنها در تجارت با ایران شده است. به عنوان مثال شرکای خارجی تنها پس از وصول کامل پول، حاضر به تولید محصول برای ایران می باشند که این امر موجب افزایش خواب سرمایه شده است.

4 - عدم پذیرش حساب های ارزی معرفی شده از طرف تولیدکنندگان داخلی به مشتریان خارجی و بعضا خودداری بانک های خارجی طرف حساب از پرداخت درآمدهای حاصله از صادرات محصولات به تولیدکنندگان داخلی، سبب شده وصول درآمد ارزی حاصل از صادرات برخلاف گذشته طولانی شود.

5 - عدم همکاری اکثر شرکت های اروپایی و چینی برای انتقال تکنولوژی و فروش ماشین آلات خطوط تولید از یک سو و بسته شدن مراودات بانکی از سویی دیگر، باعث شده که انتقال تکنولوژی و ماشین آالت از شرکای تجاری پیشین بسیار مشکل شود.

6 - مشکل دیگر عدم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و سرویس ماشین آلات صنعت چوب و مبلمان به دلیل قطع همکاری شرکت های خارجی همکار با واحدهای تولیدی داخل کشور است.

7 - عدم تمایل شرکت های مطرح و فعال بین المللی به حضور در نمایشگاه های تخصصی صنعت چوب و مبلمان ایران.

8 - عدم تمایل سرمایه گزاران خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری.

پیشنهادات و راهکارهای برون رفت از بحران در صنعت چوب و مبلمان

صنایع تولیدی چوب و مبلمان در مقیاس جهانی و همچنین در کشور ایران جهت ایجاد اشتغال و توسعه همه جانبه فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و صنعتی، نقش و جایگاه ممتازی ایفا می کند. لذا استمرار فعالیت این صنایع، بازسازی و توسعه آتی آنها جهت تامین نیازهای روز افزون به فرآورده های چوب و مبلمان اجتناب پذیر است. به منظور رونق بخشیدن به تولید، توزیع و صادرات صنف و صنعت چوب و مبلمان، پیشنهادها و راهکارهای زیر ارائه می شود:

1 - آزادسازی رویه واردات بدون انتقال ارز.

2 - موافقت با فروش ارزهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به واردکنندگان با استفاده از پروانه های صادراتی و با نرخ توافقی.

3 - لغو فهرست کالاهای ممنوع الورود به منظور تامین مواد اولیه و نهاده های تولید صنف و صنعت چوب و مبلمان.

4 - لغو پیمان سپاری ارزی.

5 - در صورت عدم لغو پیمان سپاری ارزی، می توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

* اصلاح قیمت های پایه صادراتی با مشورت شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته.

* مستثنی شدن صادرات کالا به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان و کشورهای مستقل مشترک المنافع از پیمان سپاری ارزی.

* افزایش زمان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه کشور از 3 ماه به 6 یا 9 ماه.

6 - تدوین، تصویب و اجرای بسته های حمایتی از تولید و صادرات صنف و صنعت چوب، مبلمان و دکوراسیون ایران. علاوه بر راهکارهای پیشنهادی که در بندهای فوق الذکر به صورت ضمنی مطرح شده است، شایسته است تامین تسهیلات، انجام بازاریابی، آموزش، برندسازی، اطلاع رسانی و ... نیز در این بسته ها مورد توجه قرار داده شود.

7 - تسریع در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی به ویژه به منظور تامین مواد اولیه و نهاده های تولید صنف و صنعت چوب و مبلمان.

8 - بخش های تولیدی و صنفی چوب و مبلمان باید به سوی تفکر صنعتی شدن، تولید انبوه و سیستمی و ایجاد کنسرسیوم حرکت کنند تا قابلیت جوابگویی بازار به عنوان واحد انعطاف پذیر را نیز داشته باشند. در دنیای امروز واحدهای تولیدی به صورت انبوه سازی و سفارشی سازی تواما پیش می روند.

9 - توزیع محصولات با شیوه های نوین کسب وکار، فروش اینترنتی، دیجیتال مارکتینگ و توسعه استارت آپ ها که لازمه آن تغییر نگرش و افزایش آگاهی فعالان صنف و صنعت مبلمان است، می تواند گام هایی به سوی توسعه هرچه بیشتر این صنف و صنعت باشد. شایسته است دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی معنوی و مالی خود را از این شیوه های نوین به عمل آورد.

10 - نظر به اینکه تحریم ها به منظور ناکارآمدی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (تولید، واردات و صادرات)، نقل و انتقال ارز، خطوط کشتیرانی، بنادر و نیز سایر زیرساخت های اقتصاد کشور را مورد هدف قرار داده است، در نتیجه اقتصاد کشور در یک حالت بحرانی قرار گرفته که توسط برخی از مسئولین، مدیران و کارشناسان بخش های دولتی وخصوصی از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می شود، مدیریت بخش اقتصادی کشور در چنین شرایطی نیازمند قوانین و مقررات خاص می باشد. به عبارتی دیگر، اداره اقتصاد کشور در این شرایط و بر اساس قوانینی که برای اداره کشور در شرایط عادی تصویب شده است، امکان پذیر نیست. بر همین اساس انتظار فعالان این صنف و صنعت این است که قوانین عادی کشور مثل قوانین مالیاتی (مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده)، گمرکی، بانکی و تامین اجتماعی و ... برای یک دوره زمانی خاص مسکوت گذاشته شود و اقتصاد کشور بر اساس قوانین متناسب با این شرایط اداره شود. به بیانی دیگر تولید و صادرات باید از زیر بار فشارهای مالیاتی، گمرکی، تامین اجتماعی، بانکی و دیگر هزینه ها و عوامل فلج کننده رهایی یابد تا بتواند به رسالت سنگین خود در این شرایط حساس عمل کند.

 11 - شبکه بانکی کشور به منظور تامین نقدینگی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی - صادراتی، نسبت به ارائه تسهیلات با نرخ های ترجیحی اقدام نمایند.

گروه مبل و دکور امیدوار است این صنعت با داشتن مزیت های نسبی بتواند با برنامه ریزی مدون نظام مند و استراتژی تشکیلاتی، سیاست های حمایتی و پرداخت مشوق های حمایتی این شرایط را پشت سر گذاشته و رشد و شکوفایی گذشته خود را در پیش گیرد.

منبع :

moblodecor.com